روایت تلخ اعداد از آینده بحران جمعیتی بوشهر

به گزارش خبرنگار ایرنا، برای اینکه ترکیب جمعیتی بوشهر در شرایط کنونی خود حفظ شود و اکثریت با ۱۵ تا ۶۴ ساله‌های مولد و محرک توسعه باشد، باید دست کم هر مادر ۱۵ تا ۴۹ ساله ۲.۱ فرزند متولد کند؛ در این صورت آنگاه که یک پدر و مادر سال‌های جوانی خود را سپری کردند و پای به پیری گذاشتند ۲ فرزند جوان پا جای پای آنها بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نرخ جایگزینی جمعیت سال‌هاست که در کشور و استان بوشهر پایین آمده و فاصله با این شاخص ۲ و یک دهمی لازم برای جایگزینی این جمعیت روز به روز بیشتر می‌شود طوریکه اکنون شمار خانواده‌های تک فرزندی رو به افزایش است.
آنطور که آمارها تا پایان ۱۴۰۰ می‌گویند؛ امروز هر مادر بوشهری ۱.۶ فرزند به دنیا می‌آورد، نرخ رشد جمعیت در بوشهر به ۰.۷ درصد رسیده است و میزان عمومی ولادت نیز با رقم ۱۲.۲ وضعیت خوبی ندارد.

جای خالی پژوهش‌های فراگیر در موضوع ترویج فرزندآوری

همه اینها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای فرزندآوری همین امروز ضروری به نظر می رسد و حتی عقب انداختن برای فردا هم دیر است؛ اما آنطور که از آمارها بر می‌آید هنوز عموم مردم به اهمیت حفاظت از جوانی استان بوشهر آگاه نیستند و مجموع ولادت‌های ثبت شده امسال نیز این گفته را تایید می‌کند.

به اعتقاد مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر بحران جمعیت " خطرناک" است، چرا که همه بحران‌ها را به نوعی می‌توان حل کرد اما این بحران قابل حل نیست و برای تغییر آن دست کم ۱۰ سال زمان نیاز است.

اسکندر پاسالار می‌گوید: با شیبی که استان بوشهر در نرخ ولادت دارد در آینده دچار پیری جمعیت می‌شود و در این صورت در همه مسائل با مشکل مواجه خواهد شد.

آنطور که از گفت‌وگوهای خبرنگار ایرنا با مسئولان و گروه‌های مردمی مرتبط با ترویج فرزندآوری بر می‌آید، جای خالی پژوهش‌هایی دقیق و فراگیر درباره عوامل و متغییرهای دخیل در کاهش نرخ‌ فرزندآوری استان بوشهر خالی است، پژوهش‌هایی که می‌تواند ابزاری کارا برای برنامه‌ریزی‌های جمعیتی باشد.

بسیج دستگاه‌ها برای بهبود نرخ‌های نگران کننده جمعیتی

"قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" که از آبان ماه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم اجرای آن را کلید زده است اهرُمی است که می‌تواند برای ارتقای آمارهای جمعیتی به کمک آید؛ قانونی جامع که وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای صدا و سیما، برنامه و بودجه، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور را برای دست‌یافتن به این هدف راهبردی بسیج کرده است.

قانون جوانی جمعیت در نزد عموم مردم با تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تسهیگری‌های مسکن، خودرو و استفاده از امکانات عمومی به یاد می‌آید؛ این تسهیلات می‌تواند دست کم از شدت یکی از عواملی که تمایل به فرزندآوری را کاهشی کرده است، یعنی "اقتصاد خانواده" بکاهد.

فعالان مردمی ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری در استان بوشهر می‌گوید: برخی از مردم در پاسخ به این سوال که چرا مایل نیستند برای داشتن فرزند دوم و بیشتر برنامه‌ریزی کنند، بلافاصله به هزینه‌های دوره بارداری و تولد فرزند اشاره می‌کنند و معقتدند که تولد یک عضو جدید اقتصاد خانواده را متلاطم می‌کند.

بخشی از قانون جوانی جمعیت در صدد است تا در این بُعد خانواده‌ها را حمایت کند تا افزایش شمار فرزندان کمترین تاثیر را در معیشت خانوار بگذارد.

به گفته مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر در نیمه نخست امسال هشت هزار و ۲۲۵ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۳۵۸ میلیارد تومان به خانواده‌های دارای ۲ فرزند و بیشتر در استان بوشهر پرداخت شده است.

رقیه زنگنه‌نژاد با اشاره به پیگیری‌های ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای صحیح این قانون، می‌گوید: در زمان حاضر مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات فرزندآوری به کمتر از یک ماه رسیده است.

اما این تسهیلات بانکی و تسهلات دریافت زمین و مسکن همه حمایت‌های قانونی از خانواده‌های ۲ فرزندی و بالاتر نیست و به عنوان نمونه بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با معرفی ثبت احوال و صدور شناسه برای مادران، بلیت سینما، خدمات حمل و نقل عمومی، تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی و ورود به اماکن تاریخی و فرهنگی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر نیم بها می‌شود و می‌توانند از تخفیف استفاده از دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر معتقد است که این قانون "قانونی جامع و متمدنانه است" و اجرای آن بخشی از مسائل حوزه جمعیت را حل می‌کند.

پاسالار با اشاره به شناسایی و صدور کارت برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر به عنوان وظیفه قانونی ثبت احوال، اظهار می‌کند: این قانون به کمک خانواده‌هایی می‌آید که تمایل به فرزندآوری دارند، اما شرایط اقتصادی‌شان آنها را نگران می‌کند.

اقتصاد خانوار و چند چیز دیگر

اما بدون شک این همه چیز نیست و نگرانی‌های اقتصادی با همه نمود خود تنها یکی از دلایلی است که خانواده‌ها را از تصمیم‌گیری برای فرزندآوری و تحقق شعار "فرزند بیشتر، زندگی‌شادتر" باز می‌دارد.

چنانکه زهره نصیحت کن، فعال مردمی ترویج فرزندآوری در استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با ایرنا به آن اذعان می‌کند، بسیار از هم استانی‌ها از نظر اقتصادی مساله‌ای برای تامین هزینه‌های خود ندارند و بالاتر از میانگین جامعه هستند اما تمایلی به داشتن فرزند ندارند؛ بنابراین باید دلیل آن را در مسائل فرهنگی جست‌وجو کرد.

هر چند پژوهشی جامع در سطح استان بوشهر، دیگر عوامل کاهش تمایل زوجین به فرزندآوری را رصد و اعلام نکرده است، تلاش کردیم در گفت‌و گو با دبیر ستاد استانی جوانی جمعیت و ۲ عضو گروه‌های مردم نهاد فعال در ترویج فرهنگ فرزندآوری - به عنوان کسانی که بیشترین مواجهه و بررسی را در این زمینه داشته‌اند- به دلایل این تصمیم و کاهشی شدن نرخ فرزندآوری در استان بوشهر و راهکارهای پیشنهادی برای چاره کردن آن پرداختیم.

دبیر ستاد جوانی جمعت استان بوشهر معتقد است که فرهنگ مادی‌گرایی یکی از موانع سد راه تصمیم‌گیری زوجین برای افزایش تعداد فرزندانشان است؛ عاملی که به نظر مرتبط با وضعیت اقتصادی خانوار می‌آید اما چیزی فراتر از آن است؛ رقیه زنگنه نژاد معتقد است که این فرهنگ اسباب و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرده است.

رقیه زنگنه نژاد اذعان می‌کند: این فرهنگ نگرانی والدین را از تامین هزینه‌ها و آینده فرزندشان نگران کرده است.

"تغییر رویکرد به جایگاه فرزند و نقش او در خانواده" یکی دیگر از مولفه‌هایی است که از نظر دبیر ستاد جوانی جمعیت استان بوشهر در کاهشی شدن نرخ فرزندآوری بی تاثیر نیست؛ زنگنه نژاد توضیح می‌دهد: بر اساس آموزه‌های ایرانی و اسلامی فرزندان نیروی مولد در خانواده هستند اما با تغییر این فرهنگ، آنها تا سنین بالا نقش مصرف کننده را دارند و این خانواده‌ها را برای تامین آینده شان نگران می‌کند.

او تغییر مفهوم سعادت مندی را یکی دیگر از عوامل اثرگذار می‌بیند و می‌گوید: امروز مفهوم سعادت مندی در میان اذهان عمومی دگرگون شده و افقی انسان محور برای آن تعریف شده است، بنابراین زوجین ترجیح می‌دهند از ماشین یا خانه بهتری استفاده کنند و فرزند کمتری داشته باشند.

دستخوش تغیر شدن " اصالت نقش مادری" یکی دیگر از این شمار است که از نظر مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهری با اولویت قرار گرفتن اشتغال از سوی زنان ارتباط می‌یابد.

او با اشاره به نظر سنجی صورت گرفته از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان، می‌گوید امروز زنانی با تحصیلات کمتر تمایل بیشتری به فرزندآوری دارند و با افزایش تحصیلات این تمایل کاهش می‌یابد.

زهره نصیحت کن از فعالان مردمی این حوزه نیز با اشاره به گفت‌وگوهای خود با زوجین بوشهری، اصرار زنان به اشتغال خارج از منزل را یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تمایل به فرزندآوری می‌داند که تا اندازه به اقتصاد خانوار و تا حدی نیز خواستی فرهنگی است.

او "برخورد منفی جامعه و کادر بهداشتی با زوجینی که تصمیم به فرزندآوری بیشتر دارند را هم به شمار دلایل کاهش فرزندآوری در استان بوشهر می‌افزاید و می‌گوید: هنگامی که آنها با داشتن ۲ فرزند برای داشتن سومین فرزند تصمیم می‌گیرند با برخورد نامناسب کادر بهداشتی مواجه می‌شوند؛ کادر بهداشتی هنوز توجیه نشده‌اند که حالا موقع برخورد بد با مادران راغب نیست.

این فعال مردمی همین طور به برخورد و نگاه عموم مردم به خانواده‌ها و زوج‌های که فرزندان بیشتری دارند به عنوان عاملی اشاره می‌کند که بر تصمیم گیری برای فرزندآوری اثرگذار است.

ضرورت درمان ناباروری و حمایت از زوجین نابارور

ناباروری همواره یکی از چالش‌هایی است که سیاست‌گذاران جمعیتی به آن توجه ویژه دارند؛ زوجی که به مدت یک سال خواهان فرزند بوده و باردار نشده باشد باید از نظر ناباروری بررسی شود، این بررسی در خانم‌های ۳۵ سال و بالاتر، باید بعد از ۶ ماه انجام شود؛ تأخیر در بارداری باعث می‌شود فرصت تشخیص زودرس ناباروری از دست برود و احتمال باروری نیز با افزایش سن کاهش می‌یابد.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی میزان شیوع ناباروری اولیه در زنان در این استان ۱۴.۵ و ثانویه ۱۸.۶ است و در بین استان‌های با شیوع بالای ناباروری قرارگرفته است.

نصیحت کن نیز می‌گوید: گران بودن درمان‌های ناباروری یکی از دلایل انصراف مادران از فرزندآوری بویژه در ناباروری‌های ثانویه است؛ پوشش بیمه‌ای هنوز برای بسیاری از درمان‌های ناباروری اعمال نشده و باید در این زمینه هر چه زودتر اقدام شود.

درمان ناباروری نیز از نظر دبیر ستاد جوانی جمعت استان بوشهر یکی از ضرورت‌ها است و زوج ها باید فاصله میان ازدواج و تولد نخستین فرزند خود را کاهش دهند زیرا این عامل در ایجاد ناباروری ثانویه برای تولد فرزندان بعدی اثر گذار است.

بیشتر بخوانید:

ضرورت حل مشکل محرومیت ششمین استان نابارور کشور/ برداشتن گام نخست

چتر رایگان دولت سیزدهم بر سر ۸۰ درصد بیمه شدگان سلامت بوشهر گسترده شد

مصاحبه شوندگان این گزارش به نقش سقط جنین نیز در کاهشی بودن نرخ فرزندآوری اشاره کردند؛ عاملی که به رغم ممنوعیت‌های شرعی و قانونی و تبعاتی که برای سلامت مادر دارد همچنان به فراوانی رواج دارد.

اعتمادآفرینی، آموزش و ترویج کارآمد راهکار صعودی کردن نرخ‌های فرزندآوری

علاوه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی مرتبط با اقتصاد، متغییرهای کاملا فرهنگی در این میانه نقش آفرینی می‌کنند که مانع از ثمربخشی سیاست‌های حمایتی معیشتی و اقتصادی در این زمینه می‌شود؛ بنابراین توجه مسئولانه به اجرای بندهایی از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که به این بعد از مساله می‌پردازد بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

آنطور که مائده پیامی مسئول ستاد نهضت پیشرفت بانوان استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با ایرنا بر آن تاکید می‌کند، اگر تنها بعد اقتصادی را در این مساله موثر بدانیم اشتباه است و فرهنگ و اقتصاد به اتفاق در تصمیم‌گیری برای فرزندآوری موثرند؛ ترویج و فرهنگ‌سازی باید در راستای اقناع زوجین در هر دو بعد صورت گیرد.

دبیر ستاد جوانی جمعیت استان بوشهر یکی از راهکارهای افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری را آموزش و فرهنگ سازی می‌داند و توضیح می‌دهد: هرچند آموزش‌ها در این زمینه برنامه ریزی و اجرا شده است اما باید سیستم آموزشی گسترده‌تری طرح ریزی شود و این آموزش‌ها در قالب واحدهای درسی یا رشته‌ای دانشگاهی به کتاب‌های درسی و دانشگاه وارد شود.

او با تاکید بر اثرگذاری آموزش‌های محله محور، می‌گوید: این نوع آموزش هنوز به صورت فراگر اجرایی نشده است و در این مسیر می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد بهره برد.

هرچند قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به گفته مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر جامع و بالقوه اثر بخش است اما در برخی زمینه‌ها تعلل در اجرای آن اعتماد را از خانواده‌ها گرفته است.

نصیحت کن، فعال مردمی ترویج فرزندآوری در استان بوشهر با اشاره به این نکته، می‌گوید: هنگامی که مزایای قانونی فرزندآوری را برای مردم می‌گوییم، آنها یکی از آشنایانشان را مثال می‌زنند که شرایط را داشته اما هنوز مزایایی به او تعلق نگرفته است؛ بنابراین برای اعتماد آفرینی در میان مردم باید بر اجرای این قانون نظارت شود.

پیامی نیز می‌گوید: بسیاری از مردم از بندهای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ مطلع نیستند و باید برای آنها تبیین شود.

برآیند تغییرات بلند مدت فرهنگی، مشکلات معیشتی و ناآگاهی از قوانین حمایتی که هست، تصمیمی شده که در اینده‌ای نچندان دور کشور را در شرایطی بحرانی قرار می‌دهد؛ اکنون در همین فرصت محدود، فرهنگسازی و اقناع زوج‌های جوان به فرزندآوری بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد.

برچسب‌ها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سالمندی بوشهر سازمان ثبت احوال كشور ناباروری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سالمندی بوشهر سازمان ثبت احوال كشور ناباروری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سالمندی بوشهر سازمان ثبت احوال كشور ناباروری قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فرزندآوری در استان بوشهر ترویج فرزندآوری دبیر ستاد جوانی برای فرزندآوری برنامه ریزی زنگنه نژاد خانواده ها تصمیم گیری ثبت احوال هزینه ها نصیحت کن ۲ فرزند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ریزش مشارکت نیروی کار ایران تا ۱۴۰۷

نتایج یک پژوهش مستقل که با شبیه‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی میزان مشارکت نیروی کار زنان، مردان و کل جمعیت در یک بازه ۱۰ساله را بررسی کرده، پیش‌بینی کرده که مشارکت نیروی کار جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۷ روند نزولی داشته باشد.

به گزارش اعتماد، این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.

کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است.

قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.

شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش‌های دوره‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌وری کاهش پیدا کرده است.

این مشکل به مرحله‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

هجوم نیروی کار به بخش خدمات

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌اند.